البيانات الاساسيه

السيره الذاتيه

عنوان رسالة الماجستير

دراسة اقتصادية للصادرات المصرية من محصول البطاطس

ملخص رسالة الماجستير

الملخص والتوصيات تعتبر تنمية الصادرات الزراعية المصرية إحدى وسائل علاج العجز المستمر في الميزان التجاري الكلى والزراعي المصري بهدف زيادة العائد من النقد الأجنبى، وتغطية تكاليف الواردات المتزايدة لسد الفجوة الغذائية الناتجة عن الزيادة السكانية المستمرة، بجانب زيادة الطلب الناتجة عن تحسن الدخل، وبالتالي فإن زيادة الصادرات عامة وبصفة خاصة الصادرات الزراعية، سوف يساهم بدرجة كبيرة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية وبناء اقتصاد قومي قوى كمحاولة لخفض العجز الحادث في الميزان التجاري المصري والبالغ نحو116,402 مليار جنيه كمتوسط خلال الفترة (2000-2014)، كما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للواردات الكلية حوالي 47,23% كمتوسط لنفس الفترة، وفى المقابل بلغ متوسط إجمالي العجز في الميزان التجاري الزراعي المصري خلال نفس الفترة نحو19,430 مليار جنيه، حيث بلغت نسبة تغطية الصادرات للواردات الزراعية نحو 35,17% كمتوسط لتلك الفترة ( ) . ويعتبر محصول البطاطس من أهم محاصيل الخضر في مصر، نظراً لمكانته الإنتاجية والتصديرية، حيث تمثل المساحة المزروعة بمحصول البطاطس في الجمهورية حوالي 19,29% تمثل نحو 409,535 ألف فدان من إجمالي مساحة الخضر البالغة نحو2,113 مليون فدان، كما بلغ الإنتاج الكلى من محصول البطاطس المصرية حوالي 4,61 مليون طن تمثل نحو 21,15% من إجمالي إنتاج الخضر المصرية والبالغة حوالي 21,80 مليون طن، كما بلغت قيمة الصادرات من البطاطس المصرية 1,884 مليار جنيه تمثل نحو 8,75% من إجمالي قيمة الصادرات الزراعية المصرية والبالغة حوالي 21,070 مليار جنيه تمثل نحو 10,8% من قيمة الصادرات الكلية المصرية والبالغة حوالي 195,276 مليار جنيه (بالأسعار الجارية) في عام 2014. ( ) وتتمثل مشكلة الدراسة في الآتي "على الرغم من تزايد الطلب العالمي على المنتجات الزراعية بصفة عامة إلا أن الصادرات المصرية من البطاطس لا تتزايد بالمعدلات المأمولة بل تذبذبت الكميات المصدرة منها وخاصة مع الاهتمام العالمي بالاشتراطات الصحية والبيئية، بالإضافة للمنافسة الشديدة التي تواجهها البطاطس المصرية بالأسواق الخارجية وخاصة أسواق الاتحاد الاوروبى، ورفض الكثير من الأسواق الخارجية للبطاطس المصرية لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المطلوبة بهذه الأسواق وكذلك إصابتها بمرض العفن البني، مما يؤدى إلى ضآلة قيمة صادرات البطاطس بما يؤثر سلباً على الميزان التجاري الزراعي والقومي على السواء. وقد استهدفت الدراسة بصفة عامة دراسة اقتصادية للصادرات المصرية من محصول البطاطس وذلك من خلال مجموعة من الأهداف الفرعية وهى:- 1- - الوضع الانتاجى والاستهلاكي في مصر خلال الفترة (2000-2014). 2- الكفاءة الاقتصادية لمحصول البطاطس في مصر خلال نفس الفترة. 3- الميزان التجاري العام والزراعي المصري خلال نفس الفترة. 4- التجارة الخارجية لمحصول البطاطس من حيث دراسة تطور الصادرات المصرية من محصول البطاطس ومؤشرات الميزة التنافسية له، ومعرفة الأنصبة السوقية، وأهم الدول المنافسة لمصر في إنتاج وتصدير هذا المحصول التصديري الهام . 5- معرفة أهم المشاكل التسويقية التي يواجهها مصدري ذلك المحصول الهام. 6- التعرف على أهم المعوقات التي تواجه مصدري محصول البطاطس في مصر، ووضع حلول لها. وتكمن أهمية الدراسة في أن الدراسات السابقة تؤكد على ضرورة النهوض بإنتاج محصول البطاطس والزراعة من أجل التصدير وليس فائض الاستهلاك، أي لابد من زراعة محصول البطاطس بمواصفات وشروط تتوائم مع الأذواق العالمية حتى يمكن النفاذ للأسواق الخارجية، وفتح أسواق جديدة في الخارج، وكذلك ضرورة الربط بين الأجهزة البحثية والإنتاجية والتصديرية لإنتاج أهم الأصناف التي يفضلها المستهلك الخارجي، وضرورة تشجيع التكتلات الاقتصادية العربية لتنمية التجارة البينية بين تلك الدول العربية، وخاصة أن اتفاقية الجات تنظر إلى تلك التكتلات الاقتصادية على أنها دولة واحدة وتعطيها امتيازات، وبذلك يمكن رفع الكفاءة التصديرية وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية وخاصة محصول البطاطس. ولتحقيق الأهداف المنشودة من الدراسة يعتمد هذا البحث على أسلوب التحليل الاحصائى الوصفي الذي يعتمد على وصف البيانات والربط بينها ربطاً منطقياً وإعادة بنائها، واستنتاج دلائل جديدة واستخراج المؤشرات، كما تم إتباع أساليب التحليل الكمي للبيانات لحساب معدلات التغير السنوية لمتغيرات البحث ودراسة الظواهر الاقتصادية التي يتضمنها البحث وحساب بعض مؤشرات التجارة الخارجية لمحصول البطاطس كالميزة النسبية الظاهرة، الميزة التنافسية، ومؤشر عدم الاستقرار، ومؤشر المركز التنافسي السعري، النصيب السوقي، الإنتاج النسبي، معدل الاختراق، ومؤشر كفاءة أداء العمليات التصديرية، مؤشر قوة التصدير. كما اعتمد البحث أيضا على استخدام نماذج الاتجاه الزمني العام الخطى لدراسة اتجاهات التغير للظواهر الاقتصادية موضع البحث، فضلا عن استخدام بعض المعايير والمقاييس الاقتصادية والإحصائية الأخرى التي تخدم أهداف الدراسة مثل أسلوب تحليل التباين في اتجاه واحد، واستخدام طريقة اقل فرق معنوي (L.S.D). وتحقيقاً لأهداف الدراسة فقد تم الاعتماد على العديد من البيانات المنشورة وغير المنشورة الصادرة من الجهات الرسمية المختلفة وعلى رأسها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ونشرات الاقتصاد الزراعي التي تصدر عن طريق الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعي، ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية F.A.O، ووزارة الزراعة ، وموقع الأمم المتحدة على شبكة الانترنت، إحصاءات التجارة الخارجية وغيرها، بالإضافة إلى البيانات الأولية التي تم جمعها من خلال استمارة استبيان لرأى المصدرين لمحصول البطاطس والتي تم جمعها عن طريق المقابلة الشخصية لعدد (20) من المصدرين أو مديري الشركات وذلك خلال عامي 2014/2015، بالإضافة إلى الأبحاث والرسائل العلمية المرتبطة بموضوع الدراسة . وقد اشتملت الدراسة على أربعة أبواب رئيسية انتهت بموجز وخاتمة كما يلي :- . يتناول الباب الأول الإطار النظري والاستعراض المرجعي للدراسة وذلك في فصلين، الفصل الأول منه للإطار النظري ويحتوى على بعض المفاهيم الأساسية المرتبطة بموضوع الدراسة، ويخصص الفصل الثاني للاستعراض المرجعي لأهم الدراسات والأبحاث العلمية السابقة والمرتبطة بموضوع الدراسة . وباستعراض الأبحاث والدراسات السابقة يمكن حصر أهم النتائج والمتمثلة فيما يلي :- 1- النهوض بإنتاج محصول البطاطس وتثبيت المساحات المزروعة إن لم يكن زيادتها المستمرة مع الاهتمام بمواصفات الجودة والنوعية التي تحقق الميزة التنافسية في الأسواق الخارجية وبما يرفع العائد التصديري للمحصول . 2- الزراعة من اجل التصدير وليس فائض الاستهلاك وذلك من خلال زراعة الأصناف التي يفضلها المستهلك الخارجي حتى يمكن النفاذ للأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة للحصول على العملات الأجنبية من ناحية وتحسن الأسعار في الأسواق المحلية من ناحية أخرى . 3- تحسين أساليب الزراعة التقليدية والتوسع في استخدام الميكنة الزراعية وعمليات المقاومة البيولوجية وتطبيق النظم الحديثة المتطورة في عمليات الجمع والتعبئة والحفظ والتخزين، وتفعيل دور الإرشاد الزراعي والإرشاد التسويقي المبنى على أسس علمية في إرشاد وتوجيه المنتجين للطرق الصحيحة والسليمة للحصول على إنتاج جيد صالح للتصدير للأسواق الخارجية . 4- تطبيق بعض السياسات والبرامج التي من شأنها المساعدة في زيادة وتنمية صادرات البطاطس إلى دول الاتحاد الأوروبي مثل : إزالة المعوقات الإنتاجية والتصديرية والسياسية والتشريعية التي تعوق انطلاق الصادرات المصرية بصفة عامة وصادرات البطاطس بصفة خاصة. وكذلك الاعتماد على تكنولوجيا التبكير في الإنتاج مما يؤدي إلى زيادة القدرة التنافسية لمصر في أسواق المجموعة الأوروبية كما يجب إعطاء أولوية للاستثمار في الخدمات التسويقية نظرا لعدم كفاءتها ونقص البنية الأساسية في هذا المجال. 5- تشديد الرقابة على التقاوي المستوردة لضمان خلوها من الأمراض والإصابة الحشرية لضمان إنتاج محصول جيد صالح للتصدير. 6- أهمية العمل على زيادة حجم الصادرات المصرية، والتي يجب إعادة تأهيل البنية الأساسية للتصدير في مجالات التسويق والتمويل والنقل من حيث الارتقاء بالفكر التسويقي وتطويره وتشجيع المنتجين والمصدرين وتوفير قروض ميسرة بأسعار فائدة مميزة للمساهمة في تخفيض معدلات الفائدة وتوسيع قاعدة المنافسة أمام شركات قطاع الأعمال والقطاع الخاص لرفع الأداء والقدرة التنافسية وخفض التكاليف المرتبطة بها. 7- تواجه البطاطس المصرية منافسة شديدة في الأسواق العالمية الأوروبية والعربية، وتعتبر هولندا وبلجيكا وفرنسا وألمانيا والدنمارك وبولندا من أهم الدول المصدرة للبطاطس في العالم، كما تعتبر كل من لبنان وقبرص وسوريا والأردن وتركيا وإيران من أهم الدول المنافسة لمصر في تصدير البطاطس إلى الدول العربية . 8- تعتبر دول السوق الأوروبية دول مصدرة ومستوردة للبطاطس، وان مصر تحتل المرتبة الأولى في تصدير البطاطس بين دول جنوب البحر الأبيض المتوسط يليها تركيا ثم قبرص ثم لبنان والمغرب وإسرائيل وسوريا، كما تعتبر الجزائر من اكبر دول جنوب البحر الأبيض المتوسط المستوردة للبطاطس. 9- من أهم المشاكل التي تواجه صادرات البطاطس المصرية إلى السوق الأوروبية هو رفضها لكميات كبيرة من البطاطس المصرية لإصابتها بالعفن البني وعدم مطابقتها للمواصفات القياسية وأذواق المستهلك الأجنبى، وتأخير الإنتاج المحلى عن المواعيد المناسبة للتصدير إلى دول السوق الأوروبية. وتناول الباب الثاني دراسة المؤشرات الإنتاجية والاقتصادية والاستهلاكية لمحصول البطاطس في مصر وذلك في ثلاث فصول تناول الفصل الأول الطاقة الإنتاجية لمحصول البطاطس في مصر, حيث يناقش تطور بعض المؤشرات الإنتاجية لمحصول البطاطس خلال الفترة (2000-2014) ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها فيما يتعلق بمحصول البطاطس الصيفي حيث بلغت نسبة الزيادة كمتوسط للفترة(2000-2014), بنسبة بلغت حوالي 241,37% للمساحة المزروعة, 11,9% للإنتاجية الفدانية, 281,28% للإنتاج الكلى، أما محصول البطاطس النيلي بلغت نسبة الزيادة كمتوسط للفترة (2000-2014), بنسبة بلغت حوالي 160,41% للمساحة المزروعة, 12,34% للإنتاجية الفدانية, 166,18% للإنتاج الكلى، أما محصول البطاطس الشتوي بلغت نسبة الزيادة كمتوسط للفترة (2000-2014) بنسبة بلغت حوالي 302,48% للمساحة المزروعة، 11,29% للإنتاجية الفدانية، 343,27% للإنتاج الكلى، أما اجمالى العروات من محصول البطاطس فقد بلغت نسبة الزيادة كمتوسط لنفس الفترة بنسبة بلغت حوالي 326,08% للمساحة المزروعة، 11,63% للإنتاجية الفدانية، 269,61% للإنتاج الكلى. ولقد اتضح أيضا من خلال دراسة التغير الكمي والنسبي للمساحة المزروعة من محصول البطاطس خلال متوسط الفترتين (2000-2004/2010-2014) أن متوسط المساحة المزروعة من محصول البطاطس قد تراوح بين حدين أدناهما بلغ حوالي 21,2 فدان بمحافظة قنا، وأعلاهما بلغ حوالي 36,867 ألف فدان بمحافظة البحيرة وذلك خلال متوسط الفترة الأولى (2000/2004) ، في حين تراوح متوسط المساحة المزروعة من ذات المحصول بين حدين أدناهما بلغ حوالي 2,6 فدان بمحافظة الأقصر وأعلاهما بلغ حوالي 79,443 ألف فدان بمحافظة البحيرة ، خلال متوسط الفترة الثانية (2010/2014) 0 وفيما يتعلق بالتغير الكمي في متوسط المساحة المزروعة من البطاطس خلال متوسط الفترتين سالفتى الذكر تبين أنه تراوح بين حدين أدناهما بلغ حوالي -3.570 ألف فدان بمحافظة الإسماعيلية بانخفاض يعادل حوالي 27,13% عما كان عليه متوسط المساحة المزروعة بالمحافظة والبالغ حوالي 13,159 ألف فدان خلال الفترة الأولى موضع الدراسة، وأعلاهما بلغ حوالي 42,576 ألف فدان بمحافظة البحيرة بمعدل زيادة بلغ حوالي 115,49% عما كان عليه متوسط المساحة المزروعة بالمحافظة والبالغ حوالي 36,867 فدان خلال الفترة الأولى موضع الدراسة0 وفيما يتعلق بالتغير الكمي والنسبي في متوسط الإنتاجية الفدانية فقد اتضح أن متوسط الإنتاجية الفدانية من المحصول موضع الدراسة قد تراوح بين حدين أدناهما بلغ حوالي 5,2 طن بمحافظة القاهرة، وأعلاهما بلغ حوالي 15,18 طن بمحافظة سوهاج، وذلك خلال متوسط الفترة الأولى (2000/2004) ، في حين تراوح متوسط الإنتاجية الفدانية من ذات المحصول بين حدين أدناهما بلغ حوالي 8,86 طن بمحافظة القاهرة، وأعلاهما بلغ حوالي 16,58 طن بمحافظة سوهاج، خلال متوسط الفترة الثانية (2010/2014). وفيما يتعلق بالتغير الكمي في متوسط الإنتاجية الفدانية من محصول البطاطس خلال متوسط الفترتين سالفتى الذكر تبين أنه تراوح بين حدين أدناهما بلغ حوالي -0,22طن بمحافظة دمياط بانخفاض يعادل حوالي 2,40% عما كان عليه متوسط الإنتاجية الفدانية بالمحافظة والبالغ حوالي 9,16 طن/فدان خلال الفترة الأولى موضع الدراسة، وأعلاهما بلغ حوالي 6,1 طن/فدان بمحافظة الوادي الجديد بمعدل زيادة بلغ حوالي 92,15% عما كان عليه متوسط الإنتاجية الفدانية بالمحافظة والبالغ حوالي 6,1 طن/فدان خلال الفترة الأولى موضع الدراسة 0 وفيما يتعلق بالتغير النسبي في متوسط الإنتاجية الفدانية من محصول البطاطس خلال متوسط الفترتين (2000/2004 – 2010/2014) ، تبين أنه تراوح بين حدين أدناهما بلغ حوالي 2,40% بمحافظة دمياط، وأعلاهما بلغ حوالي 92,15% بمحافظة الوادي الجديد0 وفيما يتعلق بالتغير النسبي في متوسط المساحة المزروعة من محصول البطاطس خلال متوسط الفترتين (2000/2004 – 2010/2014) ، تبين أنه تراوح بين حدين أدناهما بلغ حوالي 5,13% بمحافظة سوهاج، وأعلاهما بلغ حوالي 467,34% بمحافظة الاسكندرية0 وفيما يتعلق بدراسة الأهمية النسبية لمحافظات الجمهورية المنتجة للبطاطس طبقاً للمساحة المزروعة فقد تبين أن محافظات الوجه البحري احتلت المركز الأول حيث بلغت المساحة المزروعة بها من محصول البطاطس حوالي 261,140 فدان، بما يعادل 63,75% من متوسط المساحة المزروعة من البطاطس على مستوى الجمهورية والبالغة نحو 409,660 ألف فدان في عام 2014، هذا وقد تبين أن محافظة البحيرة احتلت المركز الأول من حيث المساحة المزروعة بالبطاطس حيث بلغت المساحة المزروعة بها حوالي 84,980 ألف فدان، بما يعادل نحو 32,54%، 20,74% من متوسط المساحة المزروعة على مستوى محافظات الوجه البحري، ومصر على التوالي، واحتلت محافظات مصر الوسطى المرتبة الثانية من حيث المساحة المزروعة بمحصول البطاطس حيث بلغت المساحة المزروعة بها حوالي 84,220 ألف فدان، تعادل نحو 22,56% من إجمالي المساحة المزروعة بالبطاطس في مصر، وقد تبين من الدراسة احتلال محافظة المنيا المركز الأول بالنسبة لمحافظات مصر الوسطى من حيث المساحة المزروعة بالبطاطس في عام 2014 حيث بلغت المساحة المزروعة بالبطاطس نحو43,750 ألف فدان، بما يعادل نحو 51,95% من المساحة المزروعة في محافظات مصر الوسطى، 12,68% من المساحة المزروعة في مصر، كما احتلت المرتبة الثالثة من حيث المساحة المزروعة بالبطاطس في مصر منطقة خارج الوادي حيث بلغت المساحة المزروعة بها 59,090 ألف فدان، بما يمثل نحو 14,44% من المساحة المزروعة بالبطاطس في مصر في نفس العام، هذا وتعتبر منطقة النوبارية من أهم مناطق خارج الوادي من حيث المساحة المزروعة بالبطاطس حيث بلغت نحو 33,41 ألف فدان، تمثل نحو 56,54%، 8,16% من إجمالي المساحة المزروعة بمنطقة خارج الوادي، والمساحة المزروعة بالبطاطس في مصر على الترتيب، أما المرتبة الرابعة والأخيرة بين محافظات مصر من حيث المساحة المزروعة بالبطاطس فقد احتلتها محافظات مصر العليا، حيث بلغت المساحة المزروعة بها حوالي 5,21 ألف فدان، بما يعادل حوالي 1,28% من إجمالي المساحة المزرعة بالبطاطس في مصر، وقد احتلت محافظة سوهاج المركز الأول من حيث المساحة المزروعة بالبطاطس حيث بلغت حوالي 2,28 ألف فدان، بما يعادل نحو 43,76%، 0,56% من إجمالي المساحة المزروعة بالبطاطس في مصر العليا، والمساحة المزروعة بالبطاطس في مصر. وفيما يتعلق بالأهمية النسبية لمحافظات الجمهورية المنتجة للبطاطس وفقا للإنتاجية الفدانية فقد شغلت المحافظات التي يزيد إنتاج الفدان خلال عام 2014 بها عن 16 طن المرتبة الأولى وتمثلها محافظة سوهاج حيث بلغ إنتاج الفدان بها نحو 16,25 طن/فدان وهذه الفئة تعتبر أفضل الفئات الإنتاجية، والفئة الإنتاجية الثانية وتمثلها المحافظات التي يتراوح إنتاج الفدان بها بين 10-15,5 طن/فدان وتمثلها محافظات أسوان، الوادي الجديد، أسيوط، الشرقية، الإسماعيلية، الغربية، النوبارية، البحيرة، الإسكندرية، الدقهلية، حيث بلغت إنتاجية الفدان بها حوالي 15,00، 14,99، 14,72، 14,19، 12,87، 11,90، 11,46، 11,43، 11,10، 10,55 طن/فدان على الترتيب، والفئة الإنتاجية الثالثة والأخيرة وتمثلها المحافظات التي تقل إنتاجية الفدان بها عن 11 طن/فدان وتمثلها محافظات الجيزة، المنوفية، بقية مناطق خارج الوادي حيث تمثل نحو 10,11، 9,98، 9,26 طن/فدان، الأمر الذي يعنى أن زيادة المساحة المزروعة من البطاطس في محافظات الفئة الأولى والثانية يحقق زيادة في الناتج الكلى، مما يتيح زيادة في الإيراد الكلى ويحقق كفاءة استغلال المساحة المتاحة من البطاطس على أكمل وجه وإمكانية التوسع في صادرات البطاطس. وفيما يتعلق بالأهمية النسبية بالنسبة لمحافظات الجمهورية المنتجة للبطاطس وفقاً للإنتاج الكلى فقد اتضح أن احتلت محافظات الوجه البحري المرتبة الأولى بين المحافظات المنتجة للبطاطس حيث بلغت الطاقة الإنتاجية لمحصول البطاطس بها نحو 2,958 مليون طن بما يعادل 64,16% من الطاقة الإنتاجية الكلية بمصر والبالغة حوالي 4,610 مليون طن عام 2014، واحتلت محافظة البحيرة المركز الأول بين مجموع محافظات الوجه البحري حيث بلغت الطاقة الإنتاجية للبطاطس بها نحو 971,370 ألف طن بما يعادل حوالي 32,82%، 21,07% من الطاقة الإنتاجية لمحافظات الوجه البحري، والجمهورية على الترتيب، تليها في ذلك محافظات المنوفية، الغربية، الدقهلية، الإسكندرية، الشرقية، الإسماعيلية، وبقية مناطق بحري حيث بلغ الإنتاج بها حوالي 431,65، 399,69، 397,09، 220,10، 158,19، 136,33، 244,51 ألف طن على الترتيب، تمثل نحو14,58%، 13,51%، 13,42%، 7,43%، 5,34%، 4,61%، 8,26% من الطاقة الإنتاجية في الوجه البحري، بما يعادل حوالي 9,36%، 8,67%، 8,61%، 4,77%، 3,43%، 2,95%، 5,30% من الطاقة الإنتاجية في مصر، أما محافظات مصر الوسطى فقد احتلت المرتبة الثانية من بين محافظات مصر المنتجة للبطاطس من حيث الطاقة الإنتاجية، حيث بلغت الطاقة الإنتاجية بها نحو 827,890 ألف طن، بما يعادل 18,15% من الطاقة الإنتاجية في مصر، واحتلت محافظة المنيا المركز الأول من حيث الطاقة الإنتاجية لمحصول البطاطس حيث بلغت 400,750 ألف طن بما يعادل نحو 48,41%، 8,69% من الطاقة الإنتاجية لمحافظات مصر الوسطى والجمهورية على الترتيب، تليها في ذلك محافظتي الجيزة وبني سويف حيث بلغت الطاقة الإنتاجية في كل منهما 219,25، 207,89 ألف طن على الترتيب، بما يعادل 26,48%، 25,11% من الطاقة الإنتاجية لمحافظات مصر الوسطى، 4,75%، 4,51% من الطاقة الإنتاجية لمحصول البطاطس في مصر، واحتلت محافظات خارج الوادي المرتبة الثالثة من حيث الطاقة الإنتاجية لمحصول البطاطس حيث بلغت 743,43 ألف طن، بما يعادل حوالي 16,11% من الطاقة الإنتاجية لمحصول البطاطس في مصر، واحتلت منطقة النوبارية المركز الأول في منطقة خارج الوادي حيث بلغت الطاقة الإنتاجية لمحصول البطاطس بها نحو 382,88 ألف طن، بما يعادل حوالي 51,50%، 8,30% من الطاقة الإنتاجية لمنطقة خارج الوادي وللجمهورية على الترتيب، تليها في ذلك محافظة الوادي الجديد ثم بقية المناطق حيث بلغت الطاقة الإنتاجية لمحصول البطاطس فيهما حوالي 319,66، 40,89 ألف طن على الترتيب، بما يعادل حوالي 42,99%، 5,50% من الطاقة الإنتاجية لمنطقة خارج الوادي على الترتيب، 6,93%، 0,88% من الطاقة الإنتاجية لمحصول البطاطس في مصر، واحتلت محافظات مصر العليا المرتبة الرابعة والأخيرة من بين المحافظات المنتجة للبطاطس حيث بلغت الطاقة الإنتاجية بها نحو 80,52 ألف طن، بما يعادل حوالي 1,74% من الطاقة الإنتاجية لمحصول البطاطس في مصر، واحتلت محافظة سوهاج المركز الأول من بين محافظات مصر الوسطى من حيث الطاقة الإنتاجية حيث بلغت 36,98 ألف طن، بما يعادل حوالي 45,93%، 0,80% من الطاقة الإنتاجية لمحافظات مصر الوسطى وللجمهورية على الترتيب في عام 2014، تليها في ذلك محافظتي أسيوط وأسوان حيث بلغت الطاقة الإنتاجية فيهما نحو 23,99، 19,55 ألف طن، بما يعادل حوالي 29,79%، 24,28% من الطاقة الإنتاجية لمحافظات مصر الوسطى، ونحو 0,52%، 0,42% من الطاقة الإنتاجية لمحصول البطاطس في مصر. بينما تناول الفصل الثاني دراسة الكفاءة الاقتصادية لمحصول البطاطس في مصر خلال الفترة (2000-2014) ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها فيما يتعلق بمحصول البطاطس الصيفي أن متوسط التكاليف الإنتاجية لمحصول البطاطس الصيفي خلال الفترة (2000-2014) قدر بحوالي 6525,94 جنيه/فدان، ولقد تراوحت التكاليف الإنتاجية بين حد أدنى بلغ حوالي 2839,2 جنيه/فدان عام 2000، وحد أقصى بلغ حوالي 9584 جنيه/فدان عام 2014، ومتوسط التكاليف الكلية لمحصول البطاطس الصيفي خلال الفترة (2000-2014) قدر بحوالي 7604,79 جنيه/فدان، ولقد تراوحت التكاليف الكلية لمحصول البطاطس الصيفي بين حد أدنى بلغ حوالي 3310,80 جنيه/فدان عام 2001 ، وحد أقصى بلغ حوالي 11336 جنيه/فدان عام 2012، بينما تبين أن متوسط السعر المزرعى لمحصول البطاطس الصيفي خلال الفترة (2000-2014) قدر بحوالي 1001,14 جنيه/طن ، ولقد تراوح بين حد أدنى بلغ حوالي 627,29 جنيه/طن عام 2000، وحد أقصى بلغ حوالي 1521 جنيه/طن عام 2011، واتضح أيضا أن متوسط الإيراد الكلى لمحصول البطاطس الصيفي خلال الفترة (2000-2014) قدر بحوالي 11936,5 جنيه/فدان، ولقد تراوح الإيراد الكلى بين حد أدنى بلغ حوالي 6723,7 جنيه عام 2001 ، وحد أقصى بلغ حوالي 18699جنيه عام 2011، كما يتبين أن متوسط صافى العائد لمحصول البطاطس الصيفي خلال الفترة (2000-2014) قدر بحوالي 4318,10 جنيه/فدان، ولقد تراوح بين حد أدنى بلغ حوالي 1900 جنيه/ فدان عام 2005 ، وحد أقصى بلغ حوالي 8556 جنيه/فدان عام 2011، وأن متوسط نسبة تكلفة الإيراد الكلى إلى التكاليف المتغيرة لمحصول البطاطس الصيفي خلال الفترة (2000-2014) قدر بحوالي 1,93 ، ولقد تراوح بين حد أدنى بلغ حوالي 1,27 عام 2005 ، وحد أقصى بلغ حوالي 2,46 عام 2000، أن متوسط نسبة الإيراد الكلى إلى التكاليف الكلية لمحصول البطاطس الصيفي خلال الفترة (2000-2014) قدر بحوالي 1,63 ، ولقد تراوح بين حد أدنى بلغ حوالي 1,30 عامي 2005و 2014 على الترتيب ، وحد أقصى بلغ حوالي 2,07 عام 2000، أن متوسط العائد على الجنيه المستثمر لمحصول البطاطس الصيفي خلال الفترة (2000-2014) قدر بحوالي 0,74 جنيه، ولقد تراوح العائد على الجنيه المستثمر بين حد أدنى بلغ حوالي 0,32 جنيه عام 2012، وحد أقصى بلغ حوالي 1,27 جنيه عام 2000. أما مؤشرات الكفاءة الاقتصادية لمحصول البطاطس النيلي فقد تبين أن متوسط التكاليف الإنتاجية لمحصول البطاطس النيلي خلال الفترة (2000-2014) قدر بحوالي 4370,88 جنيه/فدان، ولقد تراوحت التكاليف الإنتاجية بين حد أدنى بلغ حوالي 2364,4 جنيه/فدان عام 2001، وحد أقصى بلغ حوالي 7390 جنيه/فدان عام 2013، وتبين أيضا أن متوسط التكاليف الكلية لمحصول البطاطس النيلي خلال الفترة (2000-2014) قدر بحوالي 5351,09 جنيه/فدان، ولقد تراوحت التكاليف الكلية لمحصول البطاطس النيلي بين حد أدنى بلغ حوالي 2900,1 جنيه/فدان عام 2001 ، وحد أقصى بلغ حوالي 8610 جنيه/فدان عام 2013، واتضح أن متوسط السعر المزرعى لمحصول البطاطس النيلي خلال الفترة (2000-2014) قدر بحوالي 784,67 جنيه/طن ، ولقد تراوح بين حد أدنى بلغ حوالي 426,1 جنيه/طن عام 2000 ، وحد أقصى بلغ حوالي 1331 جنيه/طن عام 2014، وأن متوسط الإيراد الكلى لمحصول البطاطس النيلي خلال الفترة (2000-2014) قدر بحوالي 9614,78 جنيه/فدان، ولقد تراوح الإيراد الكلى بين حد أدنى بلغ حوالي 3447,1 جنيه عام 2000 ، وحد أقصى بلغ حوالي 12614جنيه عام 2014، أن متوسط صافى العائد لمحصول البطاطس النيلي خلال الفترة (2000-2014) قدر بحوالي 2115,83 جنيه/فدان، ولقد تراوح بين حد أدنى بلغ حوالي 428 جنيه/ فدان عام 2004 ، وحد أقصى بلغ حوالي 6367 جنيه/فدان عام 2014، أن متوسط نسبة تكلفة الإيراد الكلى إلى التكاليف المتغيرة لمحصول البطاطس النيلي خلال الفترة (2000-2014) قدر بحوالي 1,72 ، ولقد تراوح بين حد أدنى بلغ حوالي 1,37 عام 2004 ، وحد أقصى بلغ حوالي 2,84 عام 2001، كما تبين أن متوسط نسبة تكلفة الإيراد الكلى إلى التكاليف الكلية لمحصول البطاطس النيلي خلال الفترة (2000-2014) قدر بحوالي 1,40 ، ولقد تراوح بين حد أدنى بلغ حوالي 1,11 عام 2004 ، وحد أقصى بلغ حوالي 2,32 عام 2001، أن متوسط العائد على الجنيه المستثمر لمحصول البطاطس النيلي خلال الفترة (2000-2014) قدر بحوالي 0,43 جنيه، ولقد تراوح العائد على الجنيه المستثمر بين حد أدنى بلغ حوالي 0,14 جنيه عام 2004، وحد أقصى بلغ حوالي 1,27 جنيه عام 2014. واختص الفصل الثالث بدراسة الطاقة الاستهلاكية لمحصول البطاطس في مصر خلال الفترة (2000-2014) ومن أهم النتائج التي تم التوصل إليها من خلال دراسة الاستهلاك القومي فقد تبين أنه قد تذبذب بين الزيادة والنقص، وقد تراوح بين حد أدنى بلغ حوالي 1,190 مليون طن في عام 2000 ، وحد أعلى بلغ حوالي 4,367 مليون طن في عام 2012 ، أي بزيادة تعادل 366,97% من الحد الأدنى، وقد بلغ متوسط الاستهلاك القومي من البطاطس خلال تلك الفترة حوالي 2,448 مليون طن، واتضح أيضا أن كمية الفاقد أخذت في التذبذب بين الزيادة والنقص، وقد تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالي 177 ألف طن في عام 2000، وحد أعلى بلغ حوالي 939 ألف طن في عام 2014، أي بزيادة تعادل 530,5% من الحد الأدنى، وقد بلغ متوسط كمية الفاقد من محصول البطاطس على مستوى الجمهورية خلال تلك الفترة حوالي 406,20 ألف طن، بينما تراوحت نسبة الاكتفاء الذاتي بين حد أعلى بلغ حوالي 161,9% في عام 2004 ، وحد أدنى بلغ حوالي 103,40% في عام 2013 أي بانخفاض يعادل 63,8% من الحد الأعلى، وقد بلغ متوسط نسبة الاكتفاء الذاتي من محصول البطاطس على مستوى الجمهورية خلال تلك الفترة حوالي 137,7%، ومن خلال دراسة متوسط نصيب الفرد من محصول البطاطس اتضح انه يتراوح بين حد أدنى بلغ حوالي 18,63 كيلو جرام في عام 2000 ، وحد أعلى بلغ حوالي 32,69 كيلو جرام في 2009، أي بزيادة تعادل 175,46% من الحد الأدنى، وقد بلغ المتوسط العام لمتوسط نصيب الفرد في السنة من محصول البطاطس على مستوى الجمهورية خلال تلك الفترة حوالي 25,41 كيلو جرام. واشتمل الباب الثالث على دراسة الأهمية الاقتصادية للصادرات والواردات المصرية الكلية والزراعية وذلك في ثلاثة فصول كما يلي : خصص الفصل الأول لدراسة تطور قيمة الصادرات والواردات المصرية من محصول البطاطس خلال الفترة (2000-2014) :- ومن أهم النتائج المتحصل عليها أن قيمة الصادرات الكلية بالأسعار الجارية تتراوح بين 16,351 و 197,714 مليار جنيه في عامي 2000 و 2013 على التوالي، بمتوسط بلغ حوالي 104,188 مليار جنيه ، وقد تأكد إحصائياً زيادة قيمة الصادرات الكلية سنوياً بحوالي 1,523 مليار جنيه، بمعدل تغير بلغ 14,62% سنوياً من متوسط الظاهرة موضع الدراسة ، وتتراوح قيمة الصادرات الكلية بالأسعار المثبتة بين 16,351و 135,307 مليار جنيه في عامي 2000 و 2014 على التوالي، حيث بلغ متوسطها حوالي 69,751 مليار جنيه0 كما تتراوح قيمة الصادرات الزراعية بالأسعار الجارية بين 1,772 و21,070 مليار جنيه في عامي 2000 و 2014 على التوالي، بمتوسط بلغ حوالي 10,545 مليار جنيه ، وتتراوح قيمة الصادرات الزراعية بالأسعار المثبتة بين 1,772 و 14,599 مليار جنيه في عامي 2000 و 2014 على التوالي، حيث بلغ متوسطها حوالي 7,127 مليار جنيه، تتراوح الأهمية النسبية للصادرات الزراعية بالأسعار الجارية والمثبتة خلال فترة الدراسة بين 6,23% و 14,38% في عامي 2006 و 2004 على التوالي بمتوسط بلغ حوالي 10,66%، وتتراوح قيمة الواردات الكلية بالأسعار المثبتة بين 47,645 و 362,689 مليار جنيه في عامي 2001 و 2014 على التوالي، حيث بلغ متوسطها حوالي 149,216 مليار جنيه ، كما تتراوح قيمة الواردات الزراعية بالأسعار الجارية بين 6,822 و 115,065 مليار جنيه في عامي 2000 و 2014 على التوالي، بمتوسط بلغ حوالي 29.975 مليار جنيه ، وتتراوح قيمة الواردات الزراعية بالأسعار المثبتة بين 6, بين 6,882 و 79,729 مليار جنيه في عامي 2000 و 2014 على التوالي، حيث بلغ متوسطها حوالي 20,560 مليار جنيه ، تتراوح الأهمية النسبية للواردات الزراعية بالنسبة للواردات الكلية بالأسعار الجارية والمثبتة خلال فترة الدراسة بين 9,13% و 21,98% في عامي 2008 و 2014 على التوالي بمتوسط بلغ حوالي 12,60%. ويتناول الفصل الثاني تطور قيمة الميزان التجاري المصري:- ومن أهم النتائج المتحصل عليها يتراوح العجز في الميزان التجاري العام بالأسعار الجارية بين -28,271 و -328,157 مليار جنيه في عامي 2003 و 2014 على التوالي، بمتوسط بلغ حوالي -116,402 مليار جنيه ، كما ويتراوح العجز في الميزان التجاري العام بالأسعار المثبتة بين -21,958 و -227,382 مليار جنيه في عامي 2003 و 2014 على التوالي بمتوسط بلغ حوالي -79,464 مليار جنيه، يتراوح العجز في الميزان التجاري الزراعي بالأسعار الجارية بين -3,730 و -93,995 مليار جنيه في عامي 2004 و 2014 على التوالي، بمتوسط بلغ حوالي-19,430 مليار جنيه ، ويتراوح العجز في الميزان التجاري الزراعي بالأسعار المثبتة بين -2,874 و-65,130 مليار جنيه في عامي 2004 و 2014 على التوالي، حيث بلغ متوسطها حوالي – 134,330 مليار جنيه، تتراوح الأهمية النسبية للميزان التجاري الزراعي بالأسعار الجارية والمثبتة خلال فترة الدراسة بين 6,61% و 28,64% في عامي 2009 و 2014 على التوالي بمتوسط بلغ حوالي 16,10%. وخصص الفصل الثالث لدراسة تطور الدخل القومي والزراعي المصري :- وكان من أهم النتائج المتحصل عليها تتراوح قيمة الدخل القومي بالأسعار الجارية بين 31,567 و149,170 مليار جنيه في عامي 2000 و 2013 على التوالي، بمتوسط بلغ حوالي 82,437 مليار جنيه وقد تأكد إحصائيا معنوية النموذج المقدر، ويتراوح الدخل القومي بالأسعار المثبتة بين 30,348 و 105,994مليار جنيه في عامي 2001 و 2012 على التوالي بمتوسط بلغ حوالي 115,524 مليار جنيه، وتتراوح الأهمية النسبية للصادرات الزراعية من الدخل القومي بالأسعار الجارية خلال فترة الدراسة بين 5,61% و 17,75% في عامي 2000 و 2009 على التوالي بمتوسط بلغ حوالي 11,71% ، وتتراوح الأهمية النسبية للصادرات الزراعية من الدخل القومي بالأسعار المثبتة خلال فترة الدراسة بين 5,61% و 1,77% في عامي 2000 و 2009 على التوالي بمتوسط بلغ حوالي 1,21%، ويتراوح الدخل الزراعي بالأسعار الجارية بين 5,284 و 24,335 مليار جنيه في عامي 2000 و 2013 على التوالي، بمتوسط بلغ حوالي 115,111 مليار جنيه ، ويتراوح الدخل الزراعي بالأسعار المثبتة بين 4,531 و 16,003 مليار جنيه في عامي 2003 و 2013 على التوالي بمتوسط بلغ حوالي 79,707 مليار جنيه ، وتتراوح الأهمية النسبية للصادرات الزراعية من الدخل الزراعي بالأسعار الجارية والمثبتة خلال فترة الدراسة بين 3,35% و 14,11% في عامي 2000 و 2009 على التوالي بمتوسط بلغ حوالي 8,49%. بينما خصص الباب الرابع لدراسة التجارة الخارجية لمحصول البطاطس وذلك في ثلاثة فصول كما يلي :- يتناول الفصل الأول دراسة تطور الصادرات والواردات المصرية من محصول البطاطس:- بدراسة كمية الصادرات من محصول البطاطس خلال الفترة (2000-2014) يتضح أنها تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالي 82,05 ألف طن عام 2009، وحد أعلى بلغ حوالي 556,85 ألف طن عام 2014، اى بزيادة تعادل 678,60% من الحد الأدنى، وبلغ المتوسط العام لكمية الصادرات من البطاطس المصرية خلال تلك الفترة حوالي 290,89 ألف طن، بدراسة تطور قيمة الصادرات من البطاطس المصرية خلال الفترة (2000-2014) يتضح أنها تراوحت بين حدا أدنى بلغ حوالي 26,532 مليون دولار عام 2000، وحد أعلى بلغ حوالي 265,692 مليون دولار عام 2014 وبلغ المتوسط العام لقيمة الصادرات من البطاطس المصرية خلال تلك الفترة حوالي 89,063 مليون دولار، وبدراسة تطور سعر طن الصادرات من البطاطس المصرية خلال الفترة(2000-2014) اتضح أنه تراوح بين حد أدنى بلغ حوالي 159,11 دولار عام 2001، وحد أعلى بلغ حوالي 676,15 دولار عام 2009، اى بزيادة تعادل 424,96% وذلك عن عام 2001، وقد بلغ المتوسط العام لسعر طن التصدير من البطاطس المصرية خلال تلك الفترة حوالي 317,08 دولار، وبدراسة تطور كمية الواردات من البطاطس المصرية خلال الفترة (2000-2014) اتضح أنها تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالي 23,22 ألف طن عام 2004، وحد أعلى بلغ حوالي 509,63 ألف طن عام 2014، اى بزيادة تعادل 218,54% وذلك عن عام 2004، وقد بلغ المتوسط العام لكمية الواردات من البطاطس المصرية خلال تلك الفترة حوالي 115,13 ألف طن، وبدراسة تطور قيمة الواردات من البطاطس المصرية خلال الفترة (2000-2014) يتضح أنها تراوحت بين حد أدنى بلغ حوالي 14,781 مليون دولار في عام 2004، وحد أعلى بلغ حوالي 296,540 مليون دولار في عام 2014، اى بزيادة تعادل 200,60% عن عام 2004، وبلغ المتوسط العام لقيمة الواردات من البطاطس المصرية خلال تلك الفترة حوالي 82,423 مليون دولار، وبدراسة تطور سعر استيراد الطن من البطاطس خلال الفترة (2000-2014) يتضح انه تراوح بين حد أدنى بلغ حوالي 485,65 دولار عام 2000، وحد أعلى بلغ حوالي 2014,50 عام 2009، اى بزيادة تعادل 414,80% عن عام 2000، وبلغ المتوسط العام لسعر استيراد الطن من البطاطس خلال تلك الفترة حوالي 758,70 دولار، كما يتبين أنه خلال الفترة (2000-2014) أخذ معامل عدم الاستقرار في التقلب بين حد أدنى حوالي 1,14% عام 2013 ، مما يعنى عدم تحسن الاستقرار النسبي في كمية صادرات محصول البطاطس في هذا العام، في حين كان حده الأعلى بلغ حوالي 51,84% عام 2014، في حين بلغ حوالي 20,28% كمتوسط لهذه الفترة، كما أخذ معامل عدم الاستقرار في التقلب بين حد أدنى بلغ حوالي 3,06% عام 2003 ، مما يعنى عدم ثبات أو تحسن الاستقرار النسبي في قيمة الصادرات من محصول البطاطس خلال هذا العام، في حين كان حده الأعلى بلغ حوالي 786,58% عام 2000 ، بمتوسط بلغ حوالي 34,19% خلال متوسط فترة الدراسة، وكذلك أخذ معامل عدم الاستقرار في التقلب بين حد أدنى بلغ حوالي 1,86% عام 2013، مما يعنى عدم تحسن الاستقرار النسبي في سعر طن الصادرات من محصول البطاطس خلال هذا العام، في حين كان حده الأعلى بلغ حوالي 80,68% عام 2009، بمتوسط بلغ حوالي 15,72% خلال متوسط فترة الدراسة. بينما خصص الفصل الثاني لمؤشرات الميزة التنافسية لمحصول البطاطس المصرية في السوق العالمي:- حيث تبين أن مؤشر الميزة النسبية الظاهرة لمحصول البطاطس خلال الفترة(2010-2013)، تزيد قيمته عن الواحد الصحيح خلال تلك الفترة، مما يعنى وجود ميزة نسبية لصادرات مصر من البطاطس في الأسواق العالمية، إلا انه تبين من نفس الجدول المشار إليه تذبذب مؤشر الميزة النسبية الظاهرة، حيث بلغ أقصاه في عام 2011 بحوالي 14,30، وبلغ أدناه حوالي 11,98 عام 2012، مما يعنى أن هناك عدم استقرار في الموقف التنافسي للبطاطس في الأسواق العالمية، وبلغ متوسط مؤشر الميزة النسبية الظاهرة حوالي 13,13 خلال فترة الدراسة، مما يعنى أن هذا المحصول التصديري الهام أصبح ينافس بشدة في الأسواق العالمية، بشرط المحافظة على الأسواق التصديرية لهذا المحصول، والعمل على تحسين جودة الثمار المصدرة وفقا للشروط والمواصفات المطلوبة للسوق العالمي وبصفة خاصة أسواق الاتحاد الاوروبى. كما تبين أن أسعار تصدير البطاطس في دولة بلجيكا تعتبر اقل الأسعار التصديرية للبطاطس في السوق العالمي، حيث بلغ متوسط سعر تصدير طن البطاطس منها حوالي 209,45 دولار/طن، وهو ما يمثل حوالي 63,53% من متوسط السعر العالمي للبطاطس خلال متوسط نفس الفترة والبالغة حوالي 329,68 دولار/طن، بينما تحتل كل من ألمانيا، باكستان، فرنسا، كندا، الصين، على الترتيب المرتبة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة في أسعار تصدير البطاطس في السوق العالمي، حيث بلغ متوسط سعر تصدير طن البطاطس منها على الترتيب حوالي 215,36 دولار/طن، 245,31 دولار/ طن، 316,35 دولار/ طن، 377,55 دولار/طن، 414,44 دولار/طن، وهو ما يمثل حوالي 65,32%، 77,21%، 74,41%، 114,44%، 125,71%، لكل منهم على التوالي من متوسط السعر العالمي للبطاطس خلال متوسط نفس الفترة، وتأتى مصر في المرتبة السابعة بحوالي 416,76 دولار/طن تمثل حوالي 126,41% من متوسط السعر العالمي للبطاطس خلال متوسط نفس الفترة، وتأتى في المرتبة الثامنة حتى الحادية عشر كلا من أسبانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، هولندا، المملكة المتحدة بحوالي 442,18 دولار/طن، 456,32 دولار/طن، 468,82 دولار/طن، 562,10 دولار/طن لكل منهم على التوالي وهو ما يمثل حوالي 134,12%، 138,41%، 142,20%، 170,49% لكل منهم على التوالي من متوسط السعر العالمي للبطاطس خلال الفترة (2010-2013) . مما سبق يتبين أن مصر تحتل المرتبة السابعة من حيث الارتفاع في سعر تصدير الطن الأمر الذي يستلزم دراسة هذه الأسواق جيدا من حيث الأصناف التي يجب تصديرها ومواعيد التصدير والمواصفات القياسية والعالمية. وتبين من دراسة الأسعار التصديرية خلا الفترة (2010-2013) أن فرنسا تحتل المرتبة الأولى في تصدير البطاطس إلى السوق العالمي، حيث بلغ متوسط كمية صادراتها من البطاطس خلال الفترة سالفة الذكر حوالي 2050,15 ألف طن وهو ما يمثل حوالي 16,94% من متوسط صادرات العالم من البطاطس خلال متوسط نفس الفترة والبالغة حوالي 12095,50 ألف طن، يليها في المرتبة الثانية حتى التاسعة ألمانيا، هولندا، بلجيكا، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية، باكستان، المملكة المتحدة، الصين حوالي ، 1839,20، 1824,50، 876,95، 495,03، 441,47، 369,60، 324,35، 322,77 ألف طن لكل منهم على التوالي، وهو ما يمثل حوالي 15,08%، 15,21%، 7,25%، 4,09%، 3,65%، 3,06%، 2,67%، 2,68% لكل منهم على التوالي من متوسط صادرات العالم من البطاطس خلال فترة الدراسة0 وتأتى مصر في المرتبة العاشرة حيث بلغ متوسط كمية صادراتها من البطاطس خلال فترة الدراسة حوالي 312,93 ألف طن وهو ما يمثل حوالي 2,59% من متوسط صادرات العالم من البطاطس خلال متوسط الفترة (2010-2013)، وفى المرتبة الحادية عشر حتى الخامسة عشر كلاً من أسبانيا، إسرائيل، الدنمارك، إيطاليا، لبنان، بحوالي 243,97، 231,97، 177,88، 145,23، 129,55 ألف طن لكل منهم على التوالي، وهو ما يمثل حوالي 2,02%، 1,91%، 1,47%، 1,20%، 1,07% لكل منهم على التوالي من متوسط صادرات العالم من البطاطس خلال فترة الدراسة0 مما سبق يتبين انخفاض النصيب السوقي من محصول البطاطس في السوق العالمي بالمقارنة بالأنصبة السوقية لأهم الدول المنافسة لمصر، وقد يرجع ذلك لارتفاع سعر الطن من البطاطس المصرية وعدم مطابقتها لمواصفات الجودة العالمية المطلوبة بالأسواق الخارجية 0 كما تبين أن مصر لها ميزة نسبية سعرية في تصدير محصول البطاطس بالنسبة لدولة هولندا خلال أعوام 2000، 2001، 2002، 2003، 2004، 2005، 2006، 2007، 2008، 2011، 2013,حيث كان يمثل السعر المصري حوالي 91%، 83%، 80%، 64%، 60%، 83%، 50%، 60%، 98%، 63%، 92% من السعر الهولندي على الترتيب، مع أنه لم تكن لمصر ميزة نسبية سعرية خلال أعوام 2009، 2010، 2012 في حين بلغ متوسط الفترة حوالي 0,86 وبالنسبة للسعر الفرنسي تبين من نفس الجدول السابق، أن مصر لها ميزة نسبية سعرية في تصدير محصول البطاطس بالنسبة للسعر الفرنسي خلال أعوام 2001، 2002، 2003، 2004، 2005، 2006، 2007، 2011، حيث كان يمثل السعر المصري حوالي 85%، 79%، 62%، 59%، 94%، 67%، 79%، 95%، من السعر الفرنسي على الترتيب. ولم تكن لمصر ميزة نسبية سعرية خلال أعوام 2000، 2008، 2009، 2010، 2012، 2013 في حين بلغ متوسط الفترة حوالي 1,12، وأتضح أيضا من الجدول السابق، أن مصر ليست لها ميزة نسبية سعرية بالنسبة للسعر الألماني خلال الفترة المدروسة، في حين بلغ متوسط الفترة حوالي 1,98. وبدراسة الميزة السعرية المصرية، بالنسبة لسعر دولة بلجيكا، تبين أن مصر ليست لها ميزة سعرية نسبية في جميع سنوات الفترة المدروسة, ما عدا عام 2006, حيث كان يمثل السعر المصري حوالي 87% من السعر البلجيكي, في حين بلغ متوسط الفترة حوالي 1,75 وبدراسة الميزة السعرية المصرية ,بالنسبة لسعر دولة كندا تبين أن مصر لها ميزة سعرية نسبية خلال أعوام 2000، 2001، 2002، 2003، 2004، 2005، 2006، 2011، حيث كان يمثل السعر المصري حوالي 80%، 72%، 68%، 65%، 81%، 75%، 54%، 88% من السعر الكندي على الترتيب مع أنه لم تكن لمصر ميزة نسبية سعرية خلال اعوام2007، 2008، 2009، 2010، 2012، 2013 حيث بلغ متوسط تلك الفترة حوالي 0,97 . ويتبين من خلال دراسة الإنتاج النسبي لمصر والدول المنافسة لها في إنتاج ذلك المحصول الهام أن الصين تحتل المرتبة الأولى في إنتاج محصول البطاطس على المستوى العالمي، حيث بلغ متوسط إنتاجها الكلى من محصول البطاطس خلال الفترة سالفة الذكر حوالي 86563,8 ألف طن وهو ما يمثل حوالي 32,27% من متوسط الإنتاج العالمي من البطاطس خلال متوسط نفس الفترة والبالغة حوالي 268219,8 ألف طن، يليها في المرتبة الثانية حتى الثانية عشر كلا من الهند، أوكرانيا، أمريكا، روسيا الاتحادية، ألمانيا، هولندا، فرنسا، المملكة المتحدة ، إيران، تركيا، كندا حوالي41435,8، 27779,3، 22023,5، 20365,5، 10584,3، 6936,3، 6844,5، 5624,8، 5203، 4476، 4450، ألف طن, لكل منهم على التوالي من متوسط الإنتاج العالمي من البطاطس خلال متوسط الفترة (2010-2013). وتأتى مصر في المرتبة الثالثة عشر من حيث متوسط إنتاجها الكلى من محصول البطاطس خلال الفترة سالفة الذكر وقد بلغ حوالي 4384,8 ألف طن وهو ما يمثل حوالي 1,63% من متوسط الإنتاج العالمي من البطاطس خلال متوسط نفس الفترة0 في حين بلغ في المرتبة الرابعة عشر حتى الثامن والعشرون كلاً من بيرو، البرازيل، رومانيا، كازاخستان، أسبانيا، كولومبيا، ايطاليا، اليونان، لبنان، تونس، جورجيا، كرواتيا، الكويت، الإمارات، عمان بحوالي 4233، 3691,8، 3279، 3025,3، 1960,7، 1888,5، 1510,3، 739,5، 376,8، 354,3، 263، 165,3 ،43,8، 9,5، 8,5 ألف طن لكل منهم على التوالي، وهو ما يمثل حوالي 1,58%، 1,38%، 1,22%، 1,12%، 0,73%، 0,70%، 0,56%، 0,27%، 0,14%، 0,15%، 0,10%، 0,07%، 0,02%، 0,0003%، 0,0003% لكل منهم على التوالي من متوسط الإنتاج العالمي من البطاطس خلال متوسط نفس الفترة 0 وبتقدير معدل الاختراق لأهم الأسواق المستورد للبطاطس المصرية خلال الفترة (2010-2013) تبين أن أهم هذه الأسواق هي 1- سوق روسيا الاتحادية:- حيث بلغ معدل اختراق البطاطس المصرية لسوق روسيا الاتحادية حوالي 0,005، مما يعنى أن حوالي 0,05% من اجمالى الكمية المستهلكة من البطاطس في سوق روسيا الاتحادية يأتي من البطاطس المصرية خلال فترة الدراسة، في حين بلغ أدناه حوالي 0,003 في عامي 2010، 2012 على الترتيب، بينما بلغ أقصاه حوالي 0,01 في عام 2011. 2- سوق ايطاليا:- يتضح أيضا من بيانات الجدول رقم (42) أن معدل اختراق صادرات البطاطس المصرية في السوق الايطالي قد بلغ حوالي 0,04 اى أن حوالي 4% من اجمالى الكمية المستهلكة من البطاطس في السوق الايطالي تأتى من البطاطس المصرية خلال الفترة (2010-2013)، في حين بلغ حده الأدنى حوالي 0,03 في عام 2012، وبلغ حده الأعلى حوالي 0,04 خلال باقي سنوات الدراسة. 3- سوق اليونان:- بتقدير معدل الاختراق لصادرات البطاطس المصرية في السوق اليوناني يتضح من بيانات الجدول رقم (42) أن معدل الاختراق قد بلغ حوالي 0,06 اى أن حوالي 6% من اجمالى الكمية المستهلكة من البطاطس في السوق اليوناني تأتى من البطاطس المصرية خلال نفس الفترة، في حين بلغ أدناه حوالي 0,05 في عامي 2012، 2013 على الترتيب، بينما بلغ أقصاه حوالي 0,07 في عام 2010. 4- سوق هولندا:- من خلال البيانات الواردة بالجدول رقم (42) يتضح أن معدل الاختراق لصادرات البطاطس المصرية في السوق الهولندي بلغ حوالي 0,003 اى أن حوالي 0,03% من اجمالى الكمية المستهلكة من البطاطس في السوق الهولندي تأتى من البطاطس المصرية في حين بلغ أدناه حوالي 0,001 في عام 2011، بينما بلغ أقصاه حوالي 0,009 في عام 2013. 5- السوق الألماني: يتضح أيضا من بيانات الجدول رقم (42) أن معدل الاختراق للبطاطس المصرية في السوق الألماني قد بلغ حوالي 0,002 اى أن حوالي 0,02% من اجمالى الكمية المستهلكة من البطاطس في السوق الألماني تأتى من البطاطس المصرية في حين بلغ معدل الاختراق أدناه عام 2011 بحوالي 0,0004، بينما بلغ أقصاه حوالي 0,004 في عام 2012. 6- سوق المملكة المتحدة:- بتقدير معدل الاختراق للبطاطس المصرية في سوق المملكة المتحدة يتضح من بيانات الجدول رقم (42) أن معدل اختراق البطاطس المصرية قد بلغ حوالي 0,002 اى أن حوالي 0,02% من اجمالى الكمية المستهلكة من البطاطس في سوق المملكة المتحدة تأتى من البطاطس المصرية، في حين بلغ معدل الاختراق أدناه حوالي 0,0009 في عام 2011، بينما بلغ أقصاه حوالي 0,005 في عام 2013. ومن خلال تقدير مؤشر كفاءة أداء العمليات التصديرية اتضح خلال الفترة (2010-2013) أن قيمة مؤشر كفاءة أداء العمليات التصديرية المصرية كانت اكبر من الصفر في جميع سنوات الدراسة خلال الفترة (2000-2014)، حيث بلغ متوسط قيمتها نحو 11,45%، وذلك بين حد أدنى بلغ نحو4,96% عام 2001، وحد أعلى بلغ حوالي 16,70% عام 2008، وهو ما يعنى كفاءة أداء العمليات التصديرية بصفة عامة، واتجاه مستوى تلك الكفاءة نحو التحسن خلال فترة الدراسة. بينما خصص الفصل الثالث لدراسة تطور كمية وقيمة وسعر التصدير لمحصول البطاطس في أهم الدول المنافسة لمصر: - يتضح أن كمية الصادرات من محصول البطاطس الهولندية والفرنسية والألمانية والبلجيكية والكندية والأمريكية والاسبانية والمملكة والايطالية والصينية والإسرائيلية والباكستانية والدنماركية والإيرانية واللبنانية أنها اتسمت بالاضطراب بين الارتفاع والانخفاض خلال الفترة (2000-2013)، وبدراسة قيمة وسعر الطن من محصول البطاطس لهذه الدول خلال الفترة (2000-2013) يتضح أنها أيضا غير مستقرة . وخصص الفصل الرابع لدراسة المعوقات التصديرية لمحصول البطاطس المصرية :- حيث تبين من نتائج الاستبيان أن هناك العديد من المشاكل التي تواجه الصادرات المصرية من محصول البطاطس والمتعلقة بجمع المحصول للتصدير والتي تؤثر على كفاءة العملية التصديرية، حيث أوضحت الدراسة الاستطلاعية أن تلك المشكلات تمثل نحو 18,23% من اهتمامات المصدرين تليها مشكلة التمويل والتأمين على الصادرات بنفس النسبة 18,23% من اهتمامات المصدرين، وتأتى في المرتبة الثالثة مشكلة محطات الفرز والتدريج وتمثل نحو 15,16% من اهتمامات المصدرين، تليها في المرتبة الرابعة مشكلة الإجراءات التي تتخذها الحكومة تجاه المصدرين مما يؤثر على الكفاءة التصديرية لمحصول البطاطس حيث تمثل هذه المشاكل نحو 11,91% من اهتمامات المصدرين، يليها في المرتبة الخامسة وحتى الثامنة المشاكل الخاصة بالنقل الداخلي، والتخزين والتبريد، والمشاكل المتعلقة بالدول المستوردة، وأخيراً المعلومات التسويقية بنحو 11,37%، 8,66%، 8,30%، 8,12% لكل منهم على الترتيب. وفى ضوء النتائج التي تم التوصل إليها فإن الدراسة توصى بما يلي :- 1- تشجيع مزارعي البطاطس على زيادة المساحات المزروعة بالمحصول والاهتمام به وذلك عن طريق زيادة السعر المزرعى للمحصول والإعلان عنه مسبقاً . 2- العمل على زيادة القدرة التنافسية للمحصول في الأسواق الخارجية بالإضافة إلى زيادة دعم المصدرين لمواجهة المنافسة الشديدة، من خلال تشجيع البحوث في مجال الإنتاج والتربية على إنتاج أصناف عالية ومقاومة للأمراض، ومبكرة في الإنتاج الأمر الذي يؤدى إلى زيادة الإنتاج ومن ثم خفض الأسعار التصديرية وبالتالي زيادة الواردات. 3- يجب فتح أسواق تصديرية جديدة لا تهتم بالمواصفات القياسية بقدر اهتمامها بانخفاض السعر مثل دول أفريقيا ووسط أسيا ومراقبة التقاوي المستوردة من الخارج وفحصها جيدا قبل دخولها البلاد وذلك لمواجهة تعنت الاتحاد الأوروبي وقيامه بوضع العراقيل أمام صادرات البطاطس المصرية بصدور قرارات متتالية من المفوضية الأوروبية بوقف واردات البطاطس بحجة إصابتها بمرض العفن البني وفى الحقيقة يرجع ذلك إلى التنافسية بين صادرات البطاطس المصرية وصادرات دول الاتحاد الأوروبي. 4- الاهتمام بإنتاج العروة الشتوية التي يظهر إنتاجها في شهر يناير ومارس وهى الفترة التي لا يتوافر فيها الإنتاج بدول الاتحاد الأوروبي حيث امتد موسم التصدير إلى أخر يونيه، والعمل على التصدير إلى السوق اللبناني في فترة الإعفاء من الرسوم الجمركية وهى من أول فبراير إلى أخر مارس. 5- إنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن الأسواق التي يتم التصدير لها والأسواق المنافسة لصادراتنا من البطاطس المصرية. 6- الاستمرار في تغيير أماكن زراعة البطاطس الموجهة للتصدير إلى المناطق الجديدة . 7- تشجيع التكتلات الاقتصادية العربية لتنمية التجارة البينية بينها، خاصة وان اتفاقية الجات تنظر إلى التكتلات الاقتصادية على أنها دولة واحدة وتعطيها امتيازات، وبذلك يمكن رفع الكفاءة التصديرية. 8- العمل على إنتاج وسائل التعبئة محلياً دون الحاجة لاستيرادها من الخارج عن طريق إنشاء المصانع المحلية وتشغيل العمالة المصرية، مما يؤدى إلى خفض تكاليف هذه الوسائل ومن ثم خفض تكاليف التصدير.

عنوان رسالة الدكتوراه

أثر السياسة الزراعية على المحاصيل الرئيسية فى مصر

ملخص رسالة الدكتوراه

تبحث هذه الدراسة في المشاكل الناشئة عن التدخلات الحكومية المباشرة وغير المباشرة في الإنتاج الزراعي، حيث نتج عن هذه السياسات انعكاسات سلبية تسببت في اختلال التوازن بين الأسعار المحلية والدولية للمحاصيل. الأمر الذي يدعو إلى تقييم هذه السياسات وتحليل آثارها المترابطة على اقتصاديات إنتاج المحاصيل الغذائية الرئيسية في مصر، وهي القمح والذرة والأرز والبطاطس. بالإضافة الى دراسة المشاكل الناتجة عن عجز الإنتاج المحلى من القمح والذرة عن ملاحقة الزيادة في متطلبات الاستهلاك المحلى المتزايد، بما يتلاءم مع زيادة الاستهلاك من هذين المحصولين، في ضوء محددات كثيرة من أهمها محدودية الموارد الأرضية وندرة الموارد المائية، وزيادة عدد السكان وارتفاع متوسط الاستهلاك الفردي، وعدم وجود آلية لتحقيق عدالة التوزيع والترشيد الاستهلاكي. ويترتب على عدم كفاية الإنتاج المحلي بعض المشاكل الاستيرادية التي تواجهها الدولة لسد العجز في الإنتاج منهما لتركز صادرات القمح والذرة في عدد محدود من دول العالم، ومع الأخذ في الاعتبار أن توفير احتياجات السكان من القمح والذرة يعتبر أمناً غذائياً حيث أنهما محصولين استراتيجيين، مما قد يؤدي إلى استخدام هذه الدول ذلك كوسيلة للضغط السياسي والتي تنعكس على اقتصاداتها. كذلك أيضاً دراسة المشاكل المتعلقة بمحصول الأرز والتي ظهرت في السنوات الاخيرة اهمها مشكلة محدودية مياه الري مما جعل الدولة تتبنى سياسة تحديد المساحة المزروعة أملاً في تقليل استهلاك المياه، وحظر الصادرات وبالتالي أثر ذلك على صادرات مصر من ذلك المحصول التصديرى الهام، وبالتالي فإنه من المؤكد ان للقرارين انعكاسات على معدلات الاكتفاء الذاتي من الارز في مصر خلال السنوات القادمة. أهداف الدراسة: هدفت الدراسة بصفة أساسية الى تقييم أثر سياسات التدخل الحكومي المباشرة وغير المباشرة وذلك من خلال دراسة وتحليل أثر التدخل الحكومي في السياسات الانتاجية والتسعيرية لمحاصيل القمح، الذرة، الأرز، البطاطس وقياس تأثير الاختلالات السعرية بين الأسعار المحلية والعالمية على المنتج والمستهلك والمجتمع كله، والتغير في عوائد الحكومة، بالإضافة الى استعراض وتحليل حجم الإنتاج الفعلي والاستهلاك من تلك المحاصيل، وتسليط الضوء علي الفجوة الغذائية- العجز الغذائي- وتحديد نسب الاكتفاء الذاتي ونسب الاعتماد علي الخارج من خلال دراسة وتحليل الصادرات والواردات، أيضاً تقدير مؤشرات الأمن الغذائي لمحصول الذرة في مصر وهى كمية الاستهلاك المحلي اليومي، تقدير فترة كفاية كل من الإنتاج والواردات للاستهلاك المحلي، وتقدير كمية الفائض والعجز في الاستهلاك، تقدير حجم المخزون الاستراتيجي وفترة كفاية المخزون للاستهلاك المحلي اليومي، وتقدير معامل الأمن الغذائي، وعمل محاكاة للوضع المستقبلي. كما استهدفت الدراسة تقدير السيناريوهات المتوقعة لأثر السياسة الزراعية على انتاج وتسويق الأرز في مصر والتي تشمل الاثار المتوقعة لهذه السياسة على نسبة الاكتفاء الذاتي من المحصول وسعر المستهلك بحلول عام 2025، ووضع سيناريوهات مقترحة بديلة تحقق اكتفاء ذاتي من الأرز بالإضافة الى معرفة آراء وتصورات مزارعي محصول القمح في محافظة المنيا تجاه المشاكل التي تواجههم، بالإضافة الى معرفة آراء وتصورات مزارعي محصول الأرز بمحافظة الدقهلية نحو قرار الحكومة الخاص بتحديد المساحة المزروعة ومنع تصدير المحصول، للوقوف على أثر هذه القرارات على المزارع والمستهلك. بالإضافة الى تقدير استجابة عرض المساحة المزروعة بمحاصيل القمح، والذرة، والأرز للسعر المزرعي وصافي العائد في الأجلين القصير والطويل. وتناول الفصل الثاني من الدراسة الاستعراض المرجعي للدراسات السابقة حيث يستعرض هذا الفصل مفهوم السياسة والسياسة الاقتصادية، والسياسة الاقتصادية الزراعية، وسياسة الإصلاح الاقتصادي، وسياسة الأسعار الزراعية، ونبذة تاريخية عن المراحل التي مرت بها السياسة الزراعية في مصر، إلى جانب ذلك، إلقاء الضوء على الطرق المختلفة لتوفير المدخلات الزراعية، علاوة على ذلك، السياسات العامة الأخرى ذات التأثير المباشر وغير المباشر على الزراعة في مصر. بينما تناول الفصل الثالث الطرق والأساليب الإحصائية المستخدمة ومصادر الحصول على البيانات حيث يصف هذا الفصل نطاق الدراسة وحدودها، وطرق جمع البيانات، والنماذج الإحصائية المستخدمة في تحليل البيانات ومبررات استخدامها، والإطار المفاهيمي للدراسة الذي يعطى صورة كاملة للدراسة من البداية للنهاية. حيث استخدمت الدراسة العديد من النماذج الإحصائية التي تم تطبيقها من أجل الحصول على النتائج من أهمها: 1- نموذج التوازن الجزئي (PEM) تحت سيناريوهين في ظل التدخلات الحكومية وعدم التدخلات الحكومية. 2- نموذج الانحدار الذاتي لفترات الابطاء الموزعة. 3- نموذج الطلب الأمثل. 4- نموذج المحاكاة لعمل اسقاطات وتنبؤات مستقبلية حتى عام 2030. 5- تحليل التباين في اتجاه واحد. 6- اختبار تشاو (Chow) لقياس أثر التغيرات الاقتصادية على المتغيرات محل الدراسة، ثم استخدام أسلوب المتغيرات الصورية (Dummy Variables) وذلك للتعرف على مدى وجود اختلافات بين الفترتين من عدمه. 7- نموذج معادلات آنى Simultaneous Equations Models لقياس الآثار التداخلية Interaction والتشابكية بين المتغيرات باستخدام اسلوب 3SLS. 8- نموذج الانحدار الخطى. أما الفصل الرابع استهدف بصفة أساسية تقييم أثر سياسات التدخل الحكومي المباشر وغير المباشر باستخدام أسلوب النمذجة الجبرية (GAMS) وتطبيق نموذج التوازن الجزئي لدراسة وتحليل أثر التدخل الحكومي في السياسات الانتاجية والتسعيرية لمحصول القمح وقياس تأثير الاختلالات السعرية بين الاسعار المحلية والعالمية على المنتج والمستهلك والمجتمع كله، والتغير في عوائد الحكومة، إلى جانب استخدام برنامج محاكاة لتحليل السياسة الإنتاجية الحالية والمستقبلية للقمح في مصر من خلال دراسة الإنتاج الكلى والاستهلاك وعمل اسقاطات مستقبلية حتى عام 2030، أيضاً ركز هذا الفصل على تحليل المرونة السعرية للطلب على القمح في السوق المصري باستخدام نموذج الطلب الأمثل (AIDS) لتحديد أهم الدول المصدرة للقمح الى السوق المصري. إلى جانب ذلك، تطبيق تحليل التباين في اتجاه واحد لدراسة تصور المزارعين فيما يتعلق بسياسات التدخل الحكومية والمشكلات التي تواجههم. ويحاول هذا الفصل الاجابة على التساؤلات التالية: ما هي آثار سياسات التدخل الحكومي على محصول القمح في مصر؟، ما هي الأسباب التي أدت إلى زيادة الفجوة بين إنتاج واستهلاك القمح التي تمنع تحقيق قدر جيد وملائم من الأمن الغذائي خاصة في السنوات الأخيرة؟، ما هي آراء واتجاهات مزارعي محصول القمح نحو المشاكل التي تواجههم؟ أما الفصل الخامس فقد اهتم بدراسة الأمن الغذائي لمحصول الذرة في مصر من خلال استعراض وتحليل حجم الإنتاج الفعلي و الاستهلاك من محصول الذرة في مصر، وتسليط الضوء علي الفجوة الغذائية- العجز الغذائي- منه وتحديد نسب الاكتفاء الذاتي ونسب الاعتماد علي الخارج ، وكذلك دراسة وتحليل الصادرات والواردات، وتقدير كمية الاستهلاك المحلي اليومي لذلك المحصول في مصر، تقدير فترة كفاية كل من الإنتاج والواردات للاستهلاك المحلي، وتقدير كمية الفائض والعجز في الاستهلاك، تقدير حجم المخزون الاستراتيجي وفترة كفاية المخزون للاستهلاك المحلي اليومي للذرة، وتقدير معامل الأمن الغذائي، وعمل محاكاة للوضع المستقبلي حتى عام 2030. بالإضافة الى تقدير نموذج التوازن الجزئي بهدف التحليل الكمي للرفاهية والكفاءة وعوائد الحكومة على المستوي القومي. ويحاول هذا الفصل الاجابة على سؤالين السؤال الأول: ما السبب الذي أدى إلى زيادة الفجوة بين إنتاج واستهلاك الذرة التي تمنع تحقيق قدر جيد وملائم من الأمن الغذائي خاصة في السنوات الأخيرة؟ والسؤال الثاني: ما هي إمكانيات وقدرة الزراعة المصرية على تحقيق قدر من الأمن الغذائي للسكان في استهلاك الذرة؟ بينما يتناول الفصل السادس دراسة اثر السياسة الزراعية على انتاج وتسويق الأرز في مصر من خلال تقييم السياسات الانتاجية والتسعيرية وقياس تأثير الاختلالات السعرية بين الاسعار المحلية والعالمية على المنتج والمستهلك والمجتمع كله، والتغير في عوائد الحكومة، وتقدير السيناريوهات المتوقعة لأثر السياسة الزراعية على انتاج وتسويق الأرز في مصر والتي تشمل الآثار المتوقعة لهذه السياسة على نسبة الاكتفاء الذاتي من المحصول وسعر المستهلك بحلول عام 2025، حيث تبنت الدولة سياسة تحديد المساحة المزروعة بالأرز نتيجة لمحدودية مياه الري حيث يحتاج محصول الأرز الى كميات كبيرة من مياه الري، وبالتالي فإن تبنى الدولة سياسة تحديد مساحة الأرز سيؤدى الى خفض الكميات المنتجة محليا خلال السنوات القادمة، الا ان قرار الدولة بحظر التصدير سيؤدى الى توفير كميات اكبر للاستهلاك من الأرز، وبالتالي فإنه من المؤكد ان للقرارين انعكاسات على معدلات الاكتفاء الذاتي من الارز في مصر خلال السنوات القادمة. ووضع سيناريوهات مقترحة بديلة تحقق اكتفاء ذاتي من الارز بالإضافة الى معرفة آراء المزارعين لمحصول الأرز بمحافظة الدقهلية في السياسة الزراعية والتي تتضمن تحديد المساحة المزروعة ومنع تصدير المحصول، وذلك للوقوف على أثر هذه القرارات على المزارع والمستهلك. ويحاول هذا الفصل الاجابة على التساؤلات التالية: ما هو أثر السياسة الزراعية على انتاج واستهلاك محصول الارز؟ ما هي التوقعات المستقبلية لآثر قرار الدولة تحديد المساحة المزروعة وحظر الصادرات من الأرز؟، ما هي السيناريوهات المتعلقة بالمساحة المزروعة بالأرز والتي يمكنها تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان سعر عادل للمنتج والمستهلك؟ في حين يبحث الفصل السابع في دراسة أثر التشوهات السعرية على إنتاج واستهلاك محصول البطاطس في مصر لقياس أثر التغيرات الاقتصادية على المحددات الانتاجية لذلك المحصول حيث تم تقسيم فترة الدراسة الى فترتين (2000-2007) وهى الفترة السابقة للأزمة المالية العالمية، (2008-2017) وهى فترة ما بعد الأزمة المالية العالمية، كذلك توضيح الاختلالات السعرية، وحجم الدعم أو الضرائب المفروضة على منتجي ومستهلكي البطاطس في مصر، بالإضافة إلى التعرف على تأثير سياسات تدخل الدولة في مجالي الإنتاج، والاستهلاك، والإيراد الحكومي، وأثر ذلك على الرفاهية الاقتصادية للمجتمع. حيث تم استخدام اختبار تشاو (Chow) لقياس أثر التغيرات الاقتصادية على المتغيرات محل الدراسة، ثم استخدام أسلوب المتغيرات الصورية (Dummy Variables) وذلك للتعرف على مدى وجود اختلافات بين الفترتين من عدمه، بمعنى هل الاختلاف يرجع للمعلمة التقاطعية أم للمعلمة الإنحدارية أو كلاهما معاً، كما اعتمد البحث على التحليل القياسي وبناء نموذج معادلات آنى Simultaneous Equations Models لقياس الآثار التداخلية Interaction والتشابكية بين المتغيرات باستخدام اسلوب 3SLS، بالإضافة إلى استخدام نموذج التوازن الجزئي Partial Equilibrium Model لتوضيح الاختلالات السعرية، وحجم الدعم أو الضرائب المفروضة على منتجي ومستهلكي البطاطس في مصر. أما الفصل الثامن استهدف القاء الضوء على استجابة العرض لبعض المحاصيل الرئيسية في مصر وتحديد العلاقة التكاملية للمتغير التابع مع المتغيرات المستقلة في المديين الطويل والقصير، بالإضافة الى تحديد حجم تأثير كل المتغيرات المستقلة على المتغير التابع. أما الفصل التاسع يصف جانبين رئيسيين من الدراسة: النتائج الرئيسية المستخلصة، التوصيات التي تقترحها الدراسة بناءاً على النتائج التي تم التوصل اليها.